غياب تنفيذ الاحكام

غياب تنفيذ الاحكام ادى إلى ظهور البلطجية واخذ الحق بالدراع بدار السلام
المطلوب من وزارة الداخلية تعجيل الشرطة القضائية لحفظ الامن بالمناطق الشعبية

تقرير احمد رضوان
في الظروف الراهنه التي تمر بها البلاد وانعدام الناحية الامنية وعدم تواجد قوات لتنفيذ الاحكام وخاصة بعد ان نطق القاضي بكلمة الحق ويبقى على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم لايوجد في الوقت الراهن من ينفذ الحكم نظرا لعدم وجود جهة امنية بعد معاناة قد تستغرق شهورا أو تمتد لأعوام يجد المتقاضي أمام المحاكم ان الحكم القضائي الذي حصل عليه وبعد ان اصبح نهائيا لايستطيع تنفيذه لأن هناك عقبات تحول دون ذلك قد تتمثل في اجراءات تنفيذية او اعتبارات أخري لايعلمها ومن هنا يجد نفسه عاجزا عن الوصول لحقه حتي وبعد ان قال القضاء كلمته النهائية في قضيته‏,‏ وقد يلجأ البعض مما يجدون انفسهم امام هذا المأزق إلي أسلوب القوة للوصول لحقهم مادام ماحصلوا عليه من احكام لم يحقق لهم الإنصاف والعدل‏ ظهرت في الفترة الاخيرة بدار السلام مشاكل بسبب المديونيات وايضا النفقات وكذلك عدم دفع ايجارات واصبح قانون الغابه نظرا لعلم الجميع بان ليس هناك امن بالمنطقة وان قانون الغابه يحكم الان فكثرت الشجارات داخل دار السلام وهي من المناطق الشعبية التي تتاثر بالامن بوجوده وتؤثر بعدم وجوده فكان هناك رجال القضاء بدار السلام يتحدثون عن شجون المحكم الخاصة بدار السلام والمشكل الموجوده والتي خلفتها الاحداث الماضية واثر المشاكل التي تواجههم الان بكانت السلطة التنفيذية للاحكام وعدم الحضور الامني الذي اربك الحياه القضائية فكان لنا لقاء مع محاميين دار السلام لمعرفة رايهم في انعدام السلطة التنفيذية للاحكام وقالوا
وقال احمد صابر محمد – محامي بالاستئناف – غياب السلطة التنفيذية يعطل التنفيذ المدني والجنائي لعدم وجود قوات تنفيذ مع المحضريين وكذا تعطيل مصالح الشعب من تنفيذ احكام الشيكات وايصالات الامانة فكثيرا من المديونيات متعطلة هنا بدار السلام وتنشأ مشاجرات بهذا الخصوص وكذلك تنفيذ الجلسات الجنائية فتقوم المحكمة بتاجيل الجلسات لعدم وجود جهة تنفيذية تحصل موكلي على حكم شهر 7/2010 وتسلمته المحضرين وتحدد له جلسة تنفيذ اليوم التالي لتفجير كنيسة القديسين فتاجل الميعاد لعدم وجود ( قوة بالقسم ) التنفيذية وانا لست معارضا للثورة ولكن اناشد وزير الداخلية بسرعة العمل على حل المشكلة لتشكيل فرقة بحث لتنفيذ تلك الاحكام التي تراكمت منها النفقات وهي شىء مهم جدا يجب تدارك الامر مما يعكس اثرة الاجتماعي السىء على المجتمع بدار السلام وباقي المحاكم .
وقال مطاوع الجارحي – المحامي بالاستئناف العالي ) نقابل مشكلة كبيرة وهي تنفيذ الاحكام المدنية الاخلاء وتحصيل المطالبات والتعويضات في الفترة الحالية من قبل المحضرين بسبب عدم وجود جهات امنية لتنفيذ تلك الاحكام يجعل وجود الشرطة امر ضروري وحيوي فاذا لم نجد من يحمس القائم بالتنفيذ من الشرطة فلن ينفذ الحكم وبالتالي يضيع حق من صدر له الحكم وكذلك مجهود المحامي الذي تحصل على الحكم وكذلك اهدار للوقت الذي بذله القاضي للفصل في الدعوى فالشرطة هي اساس الاعادة للحقوق المهدرة فاعادة الجهاز الامني إلى الحياة اليومية هو امر حتمي وعلى وجه السرعة حتى لا تنتشر الفوضى ويصبح اخذ الحق بالقوة وهذا ينعكس اثر السلبي على المجتمع المدني .
ويقول محمد عبد العزيز – المحامي بالاستئناف في ظل الانفلات الامني الذي له اثره وواضح على المجتمع المصري من تعطيل تنفيذ الاحكام واخص بالذكر وخاصة احكام النفقاتوالتمكين من السكن وبالتالي اخر بكثير من الاسر المصرية التي تركها عائلها بلا نفقة وايضا جعل الكثير من الاسر المصرية وخاصة الذين قاموا او جهة بطردهم من مساكنهم ، وايضا الانفلات الامني الذي ادى إلى تعطيل تنفيذ الاحكام كان وراء ضياع حقوق افراد كثيرة من الجتمع وهم الذين يدينون اخرون بمبالغ حرر بموجبها شيكات وايصالات امانة تم بشانها دعوي قضائية ، واياضا الانفلات الامني ادى إلى الاضرار باشخاص كثيرين سواء عادية او معنوية نتيجة مشاكل مع البلطجية بعضهم مع بعض مما ادى إلى ترويع الامنين وايضا هناك الكثيرين ممن اضيروا بسبب هذا ومنهم اصحاب المحلات والمدارس وخاصة قاطني المناطق الشعبية مثل دار السلام والتي يوجه بها حزام ناري ( الخارجين عن القانون ) وما اكثرهم هنا بدار السلام وهناك المشاكل التي ينتظرها الشعب المصري نتيجة الانفلات الامني والايدي المخربة التي اخرت بمصالح الوطن والمواطنين مثل المحاكم والشهر العقاري فعلى سبيل المثال هل الشخص الذيسن يداين اخر بمبلغ مالي مقام بشان دعوة قضائية اتلاف القضية او حرقها فهناك احدة الخيارين اما يترك حقه للدائن واما ان ياخذ حقه بتاجير بلطجية وهذا ما يحدث الان بدار السلام من اجل ذلك نناشد السيد اللواء وزير الداخلية بتكثيف الجهود الامنية لعودة جهاز الشرطة إلى مواقعهم وزرع الثقة بين افراد الشعب وجهازالشرطة لبدء الامن والاستقرار إلى بلدنا الحبيبة مصر .
وقال عصام الدري – محامي بالاستئناف – الحقيقة مكاتب المحاماة شبه خاوية في الفترة الحالية بسبب عدم اقبال المراجعين نظرا لاداركهم بعدم تنفيذ الاحكام في الوقت الحالي من ناحية ومن ناحية اخرى فالفعل حتى الاحكام القديمة لم يتم تنفيذها منذ الاحداث الاخير والمشكلة الكبرى الان ان هناك مستندات مثل الشيكات والكمبيالات ومستندات تم فقدها من الحكمة وهذا يعرقل مسالة رجوع الحق لاصحابهم وحال المحكام حال اي اي مؤسسة للدوله بها مشاكل نامل من وزير الداخلية توفير افراد امن من رجال السلطة التنفيذية التي تعتبر معطلة في تنفيذ احكامها المدني والجنائي نامل هذا في القريب العاجل .
‏المشكلة الاساسية التي تواجهنا هي مشكلة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة هكذا بدأ خالد ابو طالب - المحامي كلامه قائلا ان لدينا قوانين قوية وموضوعية تستطيع لو تم تطبيقها أن تحل جميع مشاكلنا ولكن مايقابلنا هو عقبات تنفيذ الأحكام واجراءات هذا التنفيذ مما يقف حائلا دون تحقيق هذا الهدف حيث يجب عرضها علي قاضي الأحكام مثل تنفيذ حكم النفقة أو تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حيث يستلزم الأمر كسر باب الشقة للحجز علي المنقولات أو دخول الزوجة مما يستوجب عرض الأمر علي قاضي التنفيذ وهذا العرض مع رجوع الأوراق لمحضر التنفيذ يستغرق وقتا طويلا خاصة أن محضري التنفيذ ليسوا مؤهلين لمباشرة هذه المسألة بطريقة تلقائية ويتطلب ذلك ان يكون تحت رعاية طالب التنفيذ نفسه الذي يستلزم وجوده في كل مرحلة من مراحل التنفيذ حتي لايتم التواطؤ من المنفذ ضده مع محضرالتنفيذ‏.‏ويضيف إنه لحل لهذه المشكلة لابد أن يكون هناك محضرون مؤهلون لذلك علي مستوي عال من الأمانة والوضع الاجتماعي‏,‏ وكذلك المستوي العلمي والثقافي والقانوني وأن تكون لديهم القدرة علي التنفيذ ولايتأتي ذلك إلا بعد ان يتم رفع مرتباتهم وتحسين وضعهم المادي‏.‏
‏*‏ الاستاذ احمد الكارم المحامي فيقول ان الاحكام تنقسم إلي قسمين الاول أحكام مدنية وجنائية وهي الخاصة بالأفراد والثاني الأحكام الصادرة ضد الحكومة وجهات الادارة‏..‏ والأولي تمثل مشكلة تهم كل المواطنين وتعتبر احد واجبات الدولة تنفيذ الاحكام الصادرة وان عدم تنفيذها يجعل الأمور لاتسير في مسارها الطبيعي وتهدد الأمن ويشجع المواطنين علي أن يتركوا الطريق القانوني السليم ويتحولوا إلي طريق البلطجة ومحاولة الحصول علي حقوقهم بطريقتهم الخاصة‏.‏
واخيرا طالب المحامين بحي دار السلام بمطالبة وزارة الداخلية بالمضي قداماً في ما سبق اعلانه عن جهاز خاص لتنفيذ الأحكام وهو مايسمي بالشرطة القضائية فان الدراسة كانت قائمة مع وزارة الداخلية قبل الاحداث الاخيرة لكي يتم التنسيق بين السلطتين وايجاد مناخ مناسب لها وتوفير جانب من جوانب الأمن الذي تقوم به وزارة الداخلية وهذه الدراسات والمناقشات مستمرة حتي نعيد للمحاكم هيبتها ونحفظ النظام واستباب السكينة في الوطن وخاصة المناطق الشعبية التي تكثر فيها الجريمة جراء على تنفيذ الاحكام .